جريدة الكترونية

هل يحقق مؤتمر المقاولين مطالبهم

تحت شعار «الإصلاح الإداري ـ تحديث القوانين ـ مكافحة الفساد ـ أولى خطوات إعادة الإعمار» يعقد يوم غد المؤتمر السنوي الرابع والثلاثون لنقابة مقاولي الإنشاءات في فندق الشام, ويأمل المقاولون خلال المؤتمر بتحقيق قفزة نوعية في عمل مهنة المقاولين بتعديل وإصدار قوانين وتشريعات تناسب المرحلة القادمة من إعادة الإعمار.
في لقاء مع عدداً من المقاولين نقيب مقاولي القنيطرة- أحمد ذياب أكد أن قانون العقود 51 والمرسوم 450 لعام 2004 هو أساس مشكلات مهنة المقاولين، حيث وصفه بأنه قانون مهترئ وقسري وقديم لايخدم مرحلة إعادة الإعمار القادمة وفيه ثغرات كثيرة غير واضحة مطالباً بإشراك نقابة المقاولين في تعديل القانون, وطالب بضرورة إلغاء وثيقة السجل التجاري وشهادة تسجيل تاجر لدى غرفة التجارة وعدّ شهادة النقابة وشهادة التصنيف الأساس بالدخول في المناقصات, وتعديل نظام التصنيف للمقاولين وحل مشكلة مهندس التصنيف والاكتفاء بشهادة الخبرة والأعمال المنفذة من قبل المقاول, وصرف فروقات الأسعار من قبل المؤسسة صاحبة المشروع من دون اللجوء للقضاء الإداري, وحل مشكلة الكفالات المصرفية المتوقفة والمتعثرة مع المصرف الصناعي وإعطاء كفالات للشركاء بالمشروع وللغير من قبل المقاول المتعامل, وإيجاد آلية لتأمين مادة المازوت للآليات التي تعمل بالمشاريع من حيث الكمية اللازمة للمشروع بالكامل, وحل مشكلة صرف قيمة المشاريع المنفذة من قبل المقاولين على لجنة إعادة الإعمار, وصرف قيمة العقود المنفذة من قبل المقاولين منذ أكثر من عشر سنوات مع الشركة العامة للبناء, والمطالبة بإعفاء المقاولين من تسجيل عمال لدى التأمينات الاجتماعية للحصول على السجل التجاري وغرفة التجارة بسبب حصولهم على رقم تأميني ودفع التأمينات لكل مشروع, وتعديل قانون نقابة المقاولين رقم 9 لعام 2014 وخاصة المادة 74 التي تلزم المقاول بمهندس مقيم في المشروع والمادة 72 عن إصدار نظام التصنيف, وإلغاء ميزة التفاضل 10% للقطاع العام على القطاع الخاص عند التقديم على المشاريع والمنافسة الحرة بمستوى الأسعار نفسه, وطالب ذياب بعدم التعاقد بطريقة التراضي واللجوء إلى التعاقد عن طريق المناقصات, وعدم صرف كشوفات المقاولين النهائية من المشاريع إلا بعد تبرئة ذمة المقاول من فرع نقابة المقاولين. المقاول أحمد العبدي طالب بسرعة حل موضوع المشاريع المتعثرة والمتعلقة بالأبنية المدرسية والطرق الزراعية من خلال فسخ عقود المشاريع غير المباشر بها, وتفعيل المصرف الصناعي في القنيطرة من خلال منح الكفالات المصرفية للمقاولين وإنهاء معاناة المقاولين من اللجوء إلى فرع المصرف الصناعي في دمشق والإسراع في صرف الكشوف وفروقات الأسعار وإعادة التأمينات الأولية للمقاولين الذين لم ترسُ عليهم المناقصة. بدوره المقاول ثائر حسن طالب بإضافة اختصاص التوريدات والنقل ضمن التصنيف وبإدراج بند اختصاص بالتصنيف للنفايات وترحيل الأنقاض, ورفع قيمة التسهيلات للكفالات المصرفية حسب نظام التصنيف والدرجات لأن القيم قديمة وقليلة ولاتكفي.

بانوراما سوريا – تشرين

قد يعجبك ايضا
Loading...