آخر الأخبار

وزير التموين: تسعير المواد غير الممولة من المركزي بالتعاون مع غرف التجارة … جديد الحكومة.. «وثيقة أسعار» لتحديد المواد الممولة من المصرف المركزي

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس «وثيقة الأسعار»، ليتم من خلالها تحديد أسعار المواد الممولة من المصرف المركزي والمواد المستوردة الأخرى من قبل وزارة التجارة الداخلية، في حين تقوم المكاتب التنفيذية بالمحافظات بتحديد أسعار المواد المنتجة محلياً بهدف فرض أسعار مناسبة في كافة منافذ البيع التابعة للقطاعين العام والخاص بالمحافظات.
وبحسب بيان للمجلس فقد تقرر أيضاً الاستمرار بتمويل قائمة المواد الأساسية والضرورية وهي الأرز والسكر والزيوت والسمون والشاي وحليب الأطفال والمتة والبذور الزراعية والأدوية، بالتوازي مع قيام السورية للتجارة بتوزيع سلة استهلاكية عن طريق دفتر العائلة بسعر ثابت ومحدد.
كما تقرر توسيع دور المجتمع المحلي والأهلي في ضبط الأسواق والأسعار، وتم الطلب من المحافظين والمجالس المحلية تشكيل لجان على المستوى المحلي في المدن والقرى والبلدات لمتابعة واقع الأسواق بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية، إضافة لإصدار نشرة أسبوعية للأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية بالمحافظات يتم الإعلان عنها في جميع وسائل الإعلام والمواقع الرسمية للوزارات والمحافظات ومجالس المدن والبلدات وصفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد المجلس على الوزارات والجهات العامة استكمال افتتاح منافذ للمؤسسة السورية للتجارة بهدف تخديم العاملين وضمان تقديم المواد التي تسوّقها المؤسسة بأسعار معتدلة.
وجاء ذلك بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية للجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء خلال الأيام الماضية، ودراستها بشكل موسع واقع الأسواق والخطوات العملية لمعالجة آثار تقلبات سعر الصرف على أسعار المواد الأساسية والمواد الأخرى، حيث تبنى مجلس الوزراء جملة من القرارات لتأمين انسياب المواد الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات تلبي حاجة الأسواق.
وفي تصريح للصحفيين، أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف أنه تم تشكيل فريق عمل من وزارات التجارة الداخلية والإدارة المحلية والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنفط وهيئة تخطيط الدولة لوضع معايير تقديم الدعم لمستحقيه من فئات المجتمع كافة، لافتاً إلى أن المواد غير الممولة من المصرف المركزي سيتم وضع تسعيرة لها بالتعاون مع ممثلي غرف التجارة، وعبر استخدام نظام الفواتير، وتأمين مراقبة الأسعار من قبل دوريات التجارة الداخلية والمكاتب التنفيذية ومجالس المحافظات.
بدوره، أكد وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف أنه تم التعميم على كل المحافظين لمتابعة الوحدات الإدارية والأجهزة المحلية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار بإشراف مباشر منهم منذ منتصف الشهر الماضي، لافتاً إلى أن المجلس الوزراء في جلسته أمس أكد على دور المجالس المحلية والذي ينسجم مع قانون الإدارة المحلية الذي أعطى للمجالس المحلية الولاية على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، كما أعطى المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات صلاحية تسعير المنتجات المحلية والإشراف على الأجهزة المحلية ومنها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة.

النقل الجماعي

اعتمد المجلس إستراتيجية وزارتي الإدارة المحلية والنقل المتعلقة بالنقل البري الداخلي على مستوى المحافظات، إضافة إلى النقل السككي والجوي من خلال خطة على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتم الطلب من مديريات النقل وضع دراسات للنقل بين المحافظات وضمن المحافظة الواحدة تأخذ بالحسبان عدد السكان وتوزعهم، ووسائط النقل المناسبة، ونظام التسعير العادل، وضوابط عمل آليات النقل الجماعي على الخطوط الداخلية وبين المحافظات وتسعيرها وفقاً للضوابط والمؤشرات الناظمة لها.
وتم الطلب من وزارة الإدارة المحلية تطوير محطات النقل (الكراجات)، ووضع خطة لصيانة الباصات المتوقفة عن العمل وإحداث شركات نقل داخلي في المحافظات وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير خدمة النقل الداخلي.
وزير النقل علي حمود أكد أهمية تنفيذ إستراتيجية قطاع النقل بين المحافظات وتحقيق الاستثمار الأمثل فيه بهدف تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وصولاً إلى التكامل بين وسائط النقل الداخلي وتوزيع الحركة النقلية للركاب بشكل انسيابي.
بدوره، بين وزير الإدارة المحلية أن الحكومة بدأت بالفعل بتخصيص ما يلزم لشراء باصات جديدة وإصلاح الباصات التي تضررت من الإرهاب، وتم منح الموافقات اللازمة لاستيراد باصات أو ميكرو باصات 22 راكباً وما فوق، لتخديم المراكز الإدارية بين المدينة وأرجاء المحافظة،
وأضاف: «اليوم نحن نركز على الانتقال من مرحلة الإسعاف والطوارئ إلى إستراتيجية تطوير قطاع النقل ضمن ثلاث مراحل، مدى قريب 3 سنوات، ومدى متوسط 5 سنوات، ومدى أبعد من 10 سنوات، نريد أن نرى هذا القطاع لائقاً وحضارياً وصديقاً للبيئة ويخدم المواطن».
وبين أن إنجاز هذه المراحل تحتاج إلى وضع آلية تنفيذية، بدءاً من تعزيز قطاع النقل، وتشجيع الاستثمار الخاص في هذا القطاع ومنح المحفزات للشركات نقل الخاصة، وتحديد مسارات خاصة ضمن المخططات التنظيمية، وإلزام كل الأبنية اليوم بإنجاز مرائب تخفيفاً للازدحام والوقوف في الشارع.. وغيرها الكثير، «وقد بدأنا فعلاً بوضع هذه الخطة التنفيذية بناء على طلب من مجلس الوزراء».

مناطق صناعية

بيّن وزير الإدارة المحلية أن المجلس اطلع على واقع المنطقتين الصناعيتين والحرفيتين في الشيخ بدر ودريكيش التي تم تدشينها هذا الأسبوع كبنى تحتية وتم توزيع كافة المقاسم على المخصصين من الحرفيين والبالغة 145 مقسماً في الشيخ بدر و123 مقسماً في الدريكيش، جميعها خصصت وبيعت للمستحقين، وكل التسهيلات قدمت للمكتتبين، وحقيقة تم الاجتماع بهم والاضطلاع على أي معوقات إن وجدت والمفاجأة أن كل القضايا التي طرحوها كانت محلولة بالكامل لجهة منحهم القروض اللازمة وتخفيض الدفعة الأولى أقل من ثلث قيمة المقسم، وتقسيط باقي القيمة على 20 قسطاً لمدة 10 سنوات، مع التوسع الطابقي الشاقولي، وتم تخصيص نافذة واحدة في كل منطقة صناعية لمتابعة معاملات الإخوة الحرفيين والصناعيين، والهدف أن يتم البدء مباشرة وقد بدأ بالفعل عدد من المخصص لهم بالمباشرة ببناء مقاسمهم ونتابع معهم بشكل كامل حتى تصبح هذه المقاسم خطوط إنتاج وفرص عمل تشكل مورداً لأصحابها أيضاً وداعماً للاقتصاد الوطني من خلال ما تنتجه هذه المناطق. وتم التأكيد لهم بضرورة بناء وتشغيل كامل المنطقة الحرفية والصناعية بالشيخ بدر ودريكيش لأن الحكومة بالفعل بدأت بدراسة توسيع هاتين المنطقتين، نحن في مرحلة بناء أساسية وفي مرحلة دراسة التوسع في سبيل إتاحة المجال لفرص التنمية والبدء بمشاريع النهوض بالمجتمع المحلي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ على الأرض الزراعية والبيئة الحراجية وكل ذلك من خلال إيجاد هذه المناطق الحرفية المخدمة بكل أشكال البنى التحتية والتي تشكل بيئة خصبة للعمل الحرفي والصناعي.
وفي موضوع آخر، وافق المجلس على كتاب وزارة التربية المتضمن تأمين باصات نقل من الجهات العامة لنقل 400 معلم ومدرس في محافظة الرقة إلى أماكن عملهم يومياً لضمان حسن سير العملية التربوية.

الوطن

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.