مدير «صناعة» يتحدث عن أسباب رفع أسعار المنتجات وانخفاض جودتها

يعاني القطاع الصناعي العديد من الصعوبات والمعوقات التي تعوق نموه، منها ما يتعلق بالسويداء ومنها ما يتعلق بالوضع العام وأشار مدير صناعة السويداء هيثم عامر في تصريح إلى أن هذه المعوقات أدت إلى ارتفاع سعر المنتج النهائي أو انخفاض جودته ما انعكس سلباً على المنافسة خارجيا وداخليا أمام المنتجات المستوردة.
ولفت عامر إلى أن الحل يكمن في اتخاذ مجموعة من الخطوات أولاها تخفيض أجور النقل وإقامة محطات قطارات شحن إلى داخل وخارج المحافظة وتفعيل دور الصناعيين من خلال غرفة الصناعة في التخطيط الإداري والاقتصادي في تأمين بنى تحتية تناسب وتدعم نمو وتطور القطاع الصناعي، إضافة إلى النظر في الإعفاءات الضريبية على أن تكون نوعية وخصوصا للمشاريع التي تعتمد على المواد الأولية المحلية أو التي تؤمن فرص عمل أكثر وتسهيل المعاملات المصرفية والقروض في مصارف القطاع العام وتخفيض الفوائد المصرفية فضلاً عن ضرورة تفعيل دور المصارف الخاصة لما تتميز به من مرونة في التعامل مع الصناعيين والمستثمرين.
وبيّن عامر أن عدد المشاريع المرخصة مع وحدات التبريد خلال عام 2019 وصل إلى 27 مشروعاً منها 19 مشروعاً غذائياً برأس مال 548 مليون ليرة سورية و5 مشاريع كيميائية برأس مال 35 مليون ليرة ومشروعان هندسيان برأس مال 15 مليوناً ومشروع نسيجي برأس حوالي 26 مليون ليرة، منوهاً بأن هذه المشاريع تؤمن مجتمعة 57 فرصة عمل.
وأوضح عامر أن عدد السجلات الصناعية التي تم منحها لذات التاريخ وصل إلى 23 سجلاً صناعياً برأس مال يزيد على 434 مليون ليرة كما وصلت قيمة الآلات ضمن تلك المشاريع إلى حوالي 378 مليون ليرة ستؤمن 61 فرصة عمل.
وأكد عامر وجود العديد من الصعوبات التي تواجه القطاع الحرفي في المحافظة والتي تقوم مديرية الصناعة بالإشراف على جميع الجمعيات الحرفية التعاونية منها والإنتاجية مشيراً إلى مجموعة من المقترحات التي تقدم بها الحرفيون لتجاوز تلك الصعوبات والتي تلخصت بالسعي مع وزارة المالية لتخفيف الضريبة المالية إلى الحد الأدنى وإعادة القروض الصناعية وتخفيض رسوم المخططات الهندسية الخاصة بالمناطق الصناعية كونها متشابهة والإسراع بتنفيذ وتمويل البنى التحتية عن طريق إعانة من وزارة الإدارة المحلية للمناطق الصناعية المسلمة للحرفيين والعمل على إقامة نقاط حراسة في المنطقة الصناعية في السويداء مع تعبيد وتزفيت الطرق الفرعية ضمنها وإنارتها بشكل أفضل مما عليه إضافة إلى التركيز على تزويد الاتحاد بمادة المازوت والغاز بشكل دوري من اجل دعم الحرفيين.
ولفت عامر إلى أن عدد المشاريع الحرفية المرخصة حتى نهاية عام 2019 بلغ 33 منشأة منها 20 منشأة غذائية برأس مال وصل إلى 164 مليوناً لتلك المشاريع التي ستؤمن 37 فرصة عمل بينما وصل عدد السجلات الحرفية المنظمة لذات الفترة 35 سجلاً منها 22 غذائياً برأس مال وصل إلى 116 مليوناً كما زادت قيمة الآلات ضمن تلك المشاريع على 96 مليون ليرة ستؤمن 37 فرصة عمل.

الوطن

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.