آخر الأخبار

المشكلة في التكاليف..

بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:
للأسف الشديد لا يزال الكثيرين يجهلون جوهر المعادلة الأساسية للعملية الانتاجية ومتمماتها وخوارجها ومتطلباتها لجميع القطاعات الاقتصادية.. وللأسف ايضا لا يزال الكثير من المسؤولين والقائمين على ادارة مؤسسات ومديريات ومفاصل عليا بالاقتصاد يتجاهلون او يجهلون هذه المعادلة وهنا الطامة الكبرى…
من البديهي ومن المنطقي ان يرتفع صوت المواطن “مستغيثا”حينما تضعف قوته الشرائية الى درجة العجز عن تلبية متطلباته المعيشية في ظل هذا الغلاء الفاحش لجميع السلع والمواد والخدمات الأساسية دون ان يلقى استجابة فعلية لمعاناته.. حيث لم تنجح الرقابة التموينية واجهزة الدولة المختلفة رغم مساعيها وجهودها الكبيرة في الحد والتخفيف من لهيب الأسعار، كما لم تحقق تجربة التوسع في خدمات السورية للتجارة الهدف المنشود كما كان مخططا لها لأسباب متعددة..
نتفق جميعا بأن الفساد والمحسوبيات وقصور الرقابة والاحتكار وجشع التجار هي عوامل أساسية تساهم في ارتفاع الاسعار إلا ان العامل الاكثر تسببا” هو في الحقيقة تكاليف عمليات الانتاج والتسويق وهنا بيت القصيد ومربط الفرس.. وما نحتاجه اليوم هو دراسة دقيقة لتكاليف الانتاج ومستلزماته والعمل على تخفيضها قدر الممكن.. وكلما خفضنا من هذه التكاليف كلما انعكست ايجابا على السعر النهائي للسلعة.
صحيح ان العرض والطلب هما ميزان السوق إلا ان ذلك يطبق فقط في الظروف الطبيعية وليس في ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي ومن ضمنها تقلبات سعر الصرف والضغوطات والعقوبات الدولية وعلينا الا ننسى حقيقة ان غالبية المواد الأولية ومستلزمات الانتاح الزراعي والصناعي مستوردة من الخارج ويرتبط سعرها بسعر الدولار، يضاف إلى ذلك هامش الربح الكبير الذي يحصل عليه كل من المورد او الوكيل والحلقات التجارية الوسيطة الأخرى والتي هي حديث الناس لجهة الأرباح الهائلة التي يجنونها على حساب المنتج والمستهلك معا.. لذلك من الأولى لصاحب القرار ان يعمل على معالجة هذه الثغرات فيبدا اولا بضبط سعر الصرف للدولار الأسود الذي لا يزال معمول به رغم التحذيرات والعقوبات….، اما العمل الثاني لصاحب القرار فيجب ان يتركز على مراقبة اداء الموردين والحلقات التجارية الوسيطة وعدم السماح لها بالتسعير الكيفي غير المنطقي.. وبالتأكيد حينها سيتحقق توازنا معقولا في الأسواق يضمن حقوق المنتجين والمستهلكين ويخفل من الضغط على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني وبغير ذلك لن تنفع اية إجراءات او تدابير او قوانين مهما كانت عقوباتها “الرادعة” عالية..
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.